الهيئة الوطنية: إلغاء كامل للانتخابات في دائرة أبشواي بالفيوم
أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الرسمي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلغاء الانتخابات بالكامل في الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم – أبشواي، على أن تُعاد الانتخابات لاحقًا وفق الإجراءات المقررة قانونًا.
وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منافسة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي داخل 70 دائرة موزعة على 14 محافظة، من خلال 5606 لجنة فرعية، أُتيح فيها التصويت لنحو 35 مليون ناخب.
استئناف الدعاية وتقديم الطعون
وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة، من المقرر أن تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتائج الرسمية.
وكما تفتح الهيئة باب الطعون الانتخابية لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يكون 20 نوفمبر هو آخر موعد لتلقي الطعون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في هذه الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، في إطار الالتزام الكامل بمواعيد العملية الانتخابية.
توجيهات رئاسية بضمان الشفافية وكشف الإرادة الحقيقية للناخبين
وفي سياق متصل، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، في منشور رسمي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، أنه تابع الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر التي دارت فيها منافسات فردية، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بفحص هذه الوقائع واتخاذ القرار بشأنها، باعتبارها هيئة مستقلة وفقًا لقانون إنشائها.
وطالب الرئيس الهيئة بـ تحقيق أعلى درجات التدقيق في فحص الطعون والأحداث الانتخابية، واتخاذ القرارات التي «تُرضي الله وتكشف بأمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية». كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشوف الحصر العددي في اللجان الفرعية، لضمان تمثيل حقيقي للناخبين داخل البرلمان.
وأكد الرئيس السيسي أن الهيئة يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار القانوني السليم، سواء كان ذلك بإلغاء كامل لمرحلة انتخابية أو بإلغاء جزئي في دائرة أو أكثر، إذا تعذر الوقوف على الإرادة الصحيحة للناخبين، على أن تُعاد الانتخابات في هذه الدوائر في موعد لاحق.
كما طالب رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان ما اتخذته من إجراءات تجاه المخالفات التي رُصدت خلال فترة الدعاية، والعمل على ضمان رقابة فعّالة تمنع خروج الحملات الانتخابية عن إطارها القانوني، بما يضمن عدم تكرار المخالفات خلال المراحل والجولات الانتخابية المقبلة.
